نحو تشديد الرقابة: إجراءات جديدة لردع مخالفات الطرقات في تونس
أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور عن حزمة من التعديلات المنتظرة على مستوى القانون، تهدف إلى التصدي بفعالية أكبر للمخالفات الخطيرة على الطرقات، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأكد العميد سامي رشيكو، مدير إدارة شرطة المرور، أنه يجري العمل على إعداد قانون جديد يخص السياقة تحت تأثير المخدرات، يُصنّف هذه المخالفة كجنحة تُحال مباشرة على النيابة العمومية، على غرار استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم وضع حزام الأمان.
وفي ما يتعلق بالسياقة في حالة سكر، أوضح رشيكو أن العقوبات تختلف بحسب خطورة الحالة، إذ تتراوح بين خطايا مالية تصل إلى 5000 دينار وسجن قد يبلغ 5 سنوات، لا سيما إذا نتج عن الحادث أضرار بشرية، وفق ما ينص عليه القانون الجاري.
أما بخصوص العقوبات الإدارية، فسيُعاد تفعيل إجراءات سحب رخصة السياقة في بعض المخالفات، من بينها القيادة تحت تأثير الكحول أو التسبب في حوادث مرور مميتة. كما أن تجاوز السرعة القانونية بـ10 كلم/س قد يؤدي إلى سحب فوري للرخصة لمدة شهر، مع غرامة مالية تصل إلى 500 دينار.
هذه التعديلات المرتقبة تأتي في إطار استراتيجية وطنية لفرض الانضباط المروري، والحد من الحوادث، من خلال تعزيز الردع القانوني وتكثيف التنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والعدل.