صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 153 الصادر اليوم الثلاثاء، القانون عدد 18 لسنة 2025، الذي يقرّ إجراءات استثنائية تهدف إلى إدماج أصحاب الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم ضمن القطاع العام والوظيفة العمومية.
وقد نصّ الفصل الأول من هذا القانون على اعتماد آلية انتداب استثنائي لمعالجة أوضاع هذه الفئة، وذلك عبر توزيعهم على مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، على أن تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني الإشراف الكامل على هذا الملف ومتابعة تنفيذه.